حقوقيات يطالبن بسياسات عمومية لحماية حقوق النساء في المغرب

عبّرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن استيائها من استمرار العنف ضد النساء، في ظل غياب سياسات عمومية ناجعة للنهوض بآليات حمايتهن ومنحهن الأمن والأمان.

ولفتت الهيئة الحقوقية على هامش لقاء عقد بمقرها بالدار البيضاء، أمس الاثنين، تزامنا مع تخليد العالم الأيام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد النساء، إلى التأخر الذي تسجله الدول في القضاء على العنف ضد النساء، بسبب عدد من العوامل المركبة على كل الأصعدة تتضمنها التقارير الدولية والوطنية.

وأبرزت الجمعية أنه بالرغم من الإعلان عن إصلاح مجموعة من القوانين والتشريعات، من بينها مدونة الأسرة، فإن “مشروع التغيير المنتظر حبيس دواليب المساطر التشريعية”.

وأشارت إلى أنه على مستوى السياسات العمومية، فقد وُضعت استراتيجيات عديدة “لم تتمكن من إبراز فعاليتها ونجاعتها المطلوبة، يتجلى ذلك في غياب أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق النساء وبفعلية المساواة، تعكسها قوانين المالية كما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون سنة 2025 الذي أعلنت فيه الحكومة على التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها، بدون أن تشير لمراعاة النوع الاجتماعي”.

وأكدت أن دستور المملكة نص على “هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز”، ورغم إرساء بعض المراصد واللجان ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بمحاربة التمييز المبني على النوع الاجتماعي، فإن التأخر في وضع هيئة المناصفة لا يزال يعطل النوايا والأهداف المعلن عنها في الفصل 19 من الدستور.

وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على ضرورة مراجعة القانون 103-13 وفق المعايير الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومرافقة القوانين والتشريعات والسياسات العمومية بإرساء ثقافة المساواة والقضاء على الصور النمطية والأحكام الجاهزة عبر الإعلام والتربية، مع الرهان على الاستقلالية الاقتصادية للنساء من خلال ضمان العمل اللائق والمشاركة في النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أوضحت خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن هذه الهيئة الحقوقية اختارت الاحتفال بالأيام الأممية من خلال العمل على التحسيس والتعبئة، واستقبال الطلبة والجمعيات وعقد لقاءات مع عاملات مياومات، من أجل تقييم التشريعات والقوانين المتعلقة بالنهوض بحقوق النساء ونبذ العنف”.

وشددت الرباح على أن التشريعات والسياسات العمومية بالمغرب يلزم أن تعرف تغيير قوانين تمييزية، وخصوصا القانون الجنائي ومدونة الأسرة والمسطرة الجنائية.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى ضرورة تفعيل السياسات العمومية ذات الصلة بالقضاء على العنف الممارس ضد النساء وضخ ميزانية مهمة لدعمها.

المصدر : هسبريس