يعلن البنك المركزي المغربي خلال أيام موعد المرحلة الأولى من تحرير العملة المحلية (الدرهم)، ضمن برنامج إصلاح يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي ويهدف لتقوية اقتصاد المملكة.
ويرى معظم الاقتصاديين أن تغيير نظام العملة سيكون سلسًا في وجود احتياطات أجنبية قوية وتوازن الدرهم وتحسن المالية العامة نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية الذي خفض من تكلفة واردات الطاقة.
كان البنك المركزي قال في أواخر العام الماضي إن المراحل الأولى من الانتقال التدريجي من قيود على العملة إلى سعر صرف مرن ستنفذ في النصف الثاني من العام الجاري مع إصلاحات أخرى.
وفي بيان ردا على تكهنات في الأسواق قبل الإعلان قال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إنه سيكشف عن موعد بدء المرحلة الأولى بنهاية يونيو لكنه نفى أن تعويم العملة سيعني خفض قيمتها.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية 4.4 مليار دولار في الشهرين الماضيين. وتقول بيانات البنك المركزي إن احتياطات النقد الأجنبي تبلغ 218.5 مليار درهم (22.38 مليار دولار) منخفضة 2.3% عن الأسبوع الماضي و10.8% عن مستواها قبل عام.