تونس تجمد أرصدة رجل أعمال معارض ..مواصلة لحربها ضد الفساد

وقال سفيان السليطي، الأربعاء 28 يونيو/حزيران، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرر تجميد كل الأرصدة المالية الجارية والممتلكات العقارية لسليم الرياحي.

من جهته، قال الرياحي في تصريح لتلفزيون “نسمة” التونسي الخاص، إنه يتعرض لعملية “ابتزاز سياسي” وأنه “مستهدف” من الحكومة التونسية التي اتهمها بـ”تشويهه”، مشيرا إلى أن عملية محاربة الفساد “لعبة وعملية انتقائية”.

وأكد أن “لجنة التحاليل المالية” في البنك المركزي التونسي رفعت عليه في 2012 قضية بتهمة تبييض أموال “بناء على تعليمات من أطراف معينة”، وذلك إثر تحويله أموالا من الخارج إلى حساباته المصرفية في تونس.

وكان الرياحي قد أكد في تصريحات سابقة أن مصدر ثروته هو عمله في ليبيا في عدة قطاعات، واستثمر جزءا من أرباحه هناك. ونفى اتهامات بالاستيلاء على “مليارات” من أموال عائلة القذافي بعد الإطاحة بنظامه.

يذكر أن الحكومة التونسية قد أطلقت الشهر الماضي “حربا على الفساد” تم ضمنها توقيف رجال أعمال ومهربين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية.