مجلس الأمن يمدد عقوباته ضد ليبيا

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على ليبيا بهدف حظر تصدير النفط الخام من البلاد، ومددت العقوبات لمدة 15 أشهر حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وتضمن القرار أيضا إدراج المنتجات النفطية المكررة إلى السلع المحظورة من التصدير، بعدما كان الحظر يقتصر فقط على تصدير النفط الخام.

كما أدان القرار “محاولات تصدير النفط والمنتجات النفطية بطريقة غير مشروعة من ليبيا، بما في ذلك ما تقوم به المؤسسات الموازية، التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني”.

وأضاف المجلس أن عمليات التصدير بطريقة غير مشروعة تشكل تهديدا “للسلام والأمن والاستقرار” في البلاد.

ودعا مجلس الأمن الدولي، حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى تعزيز الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية في البلاد، لاسيما المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار.

وفرض مجلس الأمن الدولي في مارس/ آذار 2014 عقوبات على محاولات تصدير النفط الخام الليبي بصورة غير مشروعة. في خطوة تهدف للتصدي لمحاولات تهريب المنتجات النفطية لتجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة في البلاد.