الرباط
كشفت كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والتنمية المستدامة والمكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، عن نتائج الدراسة التقييمية التي أقامتها بشراكة مع البنك الدولي حول تكلفة التدهور البيئي في المغرب.
وأبرزت الدراسة التي همت سنة 2014 أن التدهور البيئي بالمغرب كلف البلاد ما يقارب 33 مليار درهم، أي بنسبة 3.52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة ذاتها، معتبرة أن تلوث الماء والهواء من أكبر التحديات التي تستلزم معالجة خاصة.
وكشفت الدراسة أن تكلفة تلوث المياه وحدها بلغت 12 مليار درهم، مقابل 10 مليار لتلوث الهواء الناتج عن انبعاثات الغازات الدفئية.
وبمقارنة نتائج الدراسة الجديدة مع أخرى سبق إنجازها سنة 2000، يظهر أن تكلفة تدهور قطاع الماء بالنسبة لكل فرد انخفضت من 190 إلى 80 درهم للفرد، وفي تدهور البيئة المرتبط بالنفايات انخفض من من 80 إلى 40 درهم للفرد، في مقابل ارتفاع كلفة تدهور الهواء خلال الفترة ذاتها من 160 إلى 180 درهم.
وفي السياق، أكدت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن “التقييم الاقتصادي لآثار الأنشطة البشرية على البيئة من أهم الآليات التي تساعد على اتخاذ القرار، حيث يساهم إلى حد كبير في تعزيز السياسات البيئية للتصدي للتدهور البيئي”.
وأكدت الوافي، في كلمة لها بمناسبة عرض التقرير أن كتابة الدولة المشرفة على القطاع، العمل المستمر للنهوض بالبيئة والتنمية المستدامة مع ضمان استمرار التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وذكرت المتحدثة باعتماد وتسريع دراسة عدد من القوانين المتعلقة بالبيئة، وكذا العمل على تسريع برامج التأهيل البيئي الذي يهدف للحد من التأخير الحاصل في التدبير البيئي من خلال عدة برامج رئيسية من ضمنها، البرنامج الوطني للتطهير السائل، والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية.
كما أشارت الوافي إلى عدد من الشراكات والتعاون مع دد من الفاعلين الدوليين في مجال حماية البيئة ومن ضمنها الصندوق العالمي للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي مكنت من إنجاز عدد من الأنشطة تهم تدريب المدرسين في مجال التعليم البيئي ودعم المنظمات غير الحكومية النشيطة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.