الحكومة تفتح الباب لاستفادة النساء المعوزات من صندوق التكافل.. وترفع التعويض إلى 1400 درهم

صادقت الحكومة المغربية على مرسوم جديد، يتم بموجبه فتح الباب أمام النساء المتزوجات المعوزات للاستفادة من تعويضات صندوق التكافل العائلي.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن الصندوق الذي أحدث بأمر ملكي، وكان ينص على تعويض النساء الأرامل والمطلقات، سيتم توسيعه بموجب المرسوم الجديد، ليشمل النساء المعوزات، والأولاد المستحقين للنفقة، خلال العلاقة الزوجية وبعدها.

وأوضح الخلفي أن القانون القديم الذي كان ينظم الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي، كان يربط بين الدعم ووفاة الزوج، وهو الربط الذي سيتم تجاوزه بالمرسوم الجديد، لتتوسع قاعدة النساء المستحقات المستفيدات من الصندوق، مشددا على أن الإجراء الاجتماعي الجديد سيمكن من توسيع الفئة المستهدفة من الإجراء، وزيادة سقف المبلغ الشهري للتعويض، لينتقل من 1050 درهم، إلى 1400 درهم.

كما بشرت الحكومة العازمين على التقدم بطلبات الاستفادة من تعويضات الصندوق الجديد، على أن الوثائق المقدمة للطلب تم تبسيطها بموجب المرسوم الجديد، حيث تم الاستغناء عن شهادة العوز التي تسلم من طرف الوالي أو العامل أو الذي ينوب عنه، وعوضت بشهادة من السلطة المحلية، كما تم الاستغناء عن تقديم شهادة الحياة.

وبعد خطوة تقديم القانون والمصادقة عليه وإخراج المرسوم وضمان الموارد المالية، اعتبر الخلفي أن حكومة سعد الدين العثماني أوفت اليوم بمسطرة معينة من برنامجها الحكومي القاضي بتوسيع الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف الفئات الهشة.