أشاد تقرير صدر مؤخرًا عن وزارة الخارجية الأميركية، بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال مكافحة غسل الأموال، إلا أنه أكد أنها تظل “غير كافية”، موضحا أن مجال مكافحة غسيل الأموال لا تزال تعتريه العديد من نقاط الضعف، حيث شدَّد على أن الموقع الجغرافي للمغرب يجعله نقطة جذابة من أجل التهريب والإتجار بالبشر، وأيضا الهجرة غير الشرعية.
وأشار تقرير الخارجية الأميركية إلى أن أبرز نقاط ضعف غسل الأموال الرئيسية في المغرب تنبع من القطاع غير الرسمي، إضافة إلى انتشار المعاملات النقدية، وارتفاع حجم التحويلات المالية، ووجود شبكات تهريب دولية
وفي هذا السياق، صنف تقرير مؤشر “بازل” لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، المغرب في المرتبة 57 من أصل 146 دولة شملها تصنيف عام 2017. وجاء المغرب من بين الدول الأكثر خطرا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال غسيل الأموال، حيث احتلت إيران كأخطر دولة في العالم ومنطقة “مينا”، تليها لبنان، واليمن، والجزائر، ثم المغرب وتونس.
وأفاد التقرير السنوي الذي نشره معهد “بازل” على موقعه الرسمي، وهو مركز متخصص في منع الفساد والحكامة العامة والإمتثال والعمل الجماعي ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة، أن المغرب حصل على تنقيط 6.38 من أصل 10، حيث أعطي لكل دولة درجة من 0 إلى 10، ويمثل الصفر الأقل خطرا والدرجة العاشرة الأكثر خطورة.
وبخصوص الدول العربية، فحلت الأردن في المرتبة الأولى في مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بحصولها على تنقيط 4.9 من أصل 10، والذي بوأها الحصول على المرتبة 111 عالميا، تليها قطر بمعدل 5.10، ثم تباعا كل من السعودية، والكويت، ومصر، والبحرين والإمارات.
وأمميا، تصدرت فنلندا قائمة الدول بـ3.05 نقاط، متبوعة بليتوانيا وإستونيا، فيما تذيلت إيران القائمة 8.6 نقاط، متبوعة بكل من أفغانستان وغينيا بيساو، بينما استطاعت السودان وخلافا للتقارير السابقة أن تظهر ضمن 4 دول حققت تقدمًا في إجراءات مكافحة غسل الأموال، في حين تراجعت تونس ضمن هذا المؤشر.