أظهرت بيانات رسمية اليوم (الأحد)، تراجع العجز التجاري للجزائر 54.1 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2017 إلى 4.84 بليون دولار نظراً لتحسن إيرادات الطاقة لكن فاتورة الواردات ظلت مرتفعة على رغم فرض قيود.
وبهذا ترتفع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 79 في المئة من 56 في المئة في النصف الأول من 2016 وفقاً لأرقام الجمارك. وزادت صادرات النفط والغاز، التي تشكل 95 في المئة من إجمالي الصادرات، 38.3 في المئة إلى 17.19 بليون دولار في الأشهر الستة الأولى من 2017.
وبحسب الأرقام، ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات 36.2 في المئة عنها قبل سنة لتصل إلى 18.14 بليون دولار في حين انخفضت الواردات 3.8 في المئة إلى 22.98 بليون دولار.
وفي إطار إصلاحات أوسع نطاقاً لمعالجة تراجع الإيرادات وخفض الإنفاق العام قررت الحكومة فرض قيود على الواردات منذ بدء تراجع أسعار النفط الخام العالمية منتصف 2014 وهو التراجع الذي أثر بشدة على الأوضاع المالية للدولة.
وتستهدف الجزائر خفض الواردات 15 بليون دولار في 2017 من مستوى العام الماضي البالغ 46.72 بليون دولار وتتوقع أن تصل إيرادات الطاقة إلى 35 بليون دولار مقارنة مع 27.5 بليون دولار في 2016.