تونس: رئاسة الجمهورية ومالا يقل عن 22 وزارة لم تحترم مقتضيات قانون حق النفاذ إلى المعلومة

أفادت المستشارة القانونية بمنظمة “أنا يقظ” إنتصار العرفاوي، بأن ما لا يقل عن 22 وزارة من مجموع 27 وزارة، لم تحترم مقتضيات قانون حق النفاذ إلى المعلومة، على غرار رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، في حين لم تطبق 10 وزارات أخرى قاعدة التحيين التي تستوجب مراجعة المعلومة مرة كل 3 أشهر على الأقل.

وأضافت العرفاوي، خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة اليوم الجمعة بالعاصمة، تحت عنوان “قانون النفاذ إلى المعلومة بين القانون والممارسة”، أن وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تفتقد إلى حد الآن إلى موقع رسمي يمكنها من نشر المعطيات المتعلقة بنشاطها وسياساتها ووسائل التواصل معها، باعتباره مقوما أساسيا للنفاذ إلى المعلومة.

وصرحت في نفس السياق، بأن 134 بلدية في التوزيع الجغرافي القديم لا تمتلك مواقع واب، إضافة إلى أن 86 بلدية تم إحداثها بموجب التوزيع الجغرافي الجديد لا تمتلك كذلك موقع واب، وهو ما يعكس ضعف نسبة احترام قانون النفاذ إلى المعلومة على المستوى البلدي، وفق تقديرها.
وأعلنت أن منظمة “أنا يقظ” تقدمت ب154 مطلبا للنفاذ إلى المعلومة، و75 مطلب تظلم قصد الكشف عن قضايا فساد، وتمت الإجابة فقط على 63 مطلبا فقط، مشيرة الى أن الإجابة لم تكرس دائما حق النفاذ الى المعلومة، بل تراوحت بين إتاحة هذا الحق ورفضه، مع التعلل بإجات واهية، حسب تعبيرها.

وفي ما يتعلق بتقييم تفاعل الإدارة التونسية مع مطالب النفاذ الى المعلومة الموجهة إليها، أكدت العرفاوي أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعتبر من الإدارات الأكثر تفاعلا مع مطالب النفاذ إلى المعلومة، تلتها دائرة المحاسبات فالشركة التونسية للأنشطة البترولية ثم وزارة الشؤون المحلية والبيئة فشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة.

أفادت في المقابل، بأن وزارة التعليم العلي والبحث العلمي تتصدر قائمة الإدارات الأقل تفاعلا مع مطلب النفاذ إلى المعلومة، تليها الجامعة التونسية لكرة القدم، فوزارة الصحة ثم شركة اتصالات تونس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

وإنتقدت “تذبذب سياسة الدولة في تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة”، وعدم إستعداد الإدارات والهياكل المعنية للتعاون مع طالبي حق لنفاذ إلى المعلومة، بالإضافة إلى وجود وجود نصوص تتضارب وهذا المبدأ، كقانون الأرشيف والقانون المنظم لعلاقة الإدارة مع مستعمليها والقانون المنظم للوظيفة العمومية.

وصرحت العرفاوي، بأنه بعد مرور 6 أشهر من صدور القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، قامت منظمة “أنا يقظ” بمراجعة مواقع الوزارات، فلاحظت أن بعضها تضمن أرقاما للهواتف والفاكس غير محينة وأخرى خاطئة، كما تم تسجيل غياب مواقع واب التابعة للهياكل القضائية، على غرار المحكمة الإدارية والمحاكم العدلية، فضلا عن تسجيل غياب موقع واب خاص برئاسة الجمهورية، وهو ما دفع بها إلى رفع قضية أمام المحكمة الإدارية قصد إلزام هذه المؤسسات والهياكل بتنفيذ القانون.