عاد التوتر ليخيم من جديد على سماء العلاقات بين الجزائر والرباط، بعد سعي العاصمتين لتحصين حدودهما البرية المغلقة منذ العام 1994.
فقد شرع الجيش المغربي، في بناء 10 مراكز مراقبة متاخمة للحدود البرية مع الجزائر، بحجة “وقف زحف مافيا التهريب وتسلل إرهابيين”.
وجاءت الخطوة المغربية بعد ما تحركت الجزائر لبناء مراكز حدودية سيتم إقامتها على طول خط التماس مع مدن مدن مغربية حدودية.
وقالت صحيفة “المساء” الغربية، في عددها ليوم أمس السبت، أنه سيتم الزيادة في عدد “الحرس الحدودي لتوفير المعلومة الأمنية، وضبط حركة شبكات التهريب، ومواجهة خطر التهديدات الإرهابية القادمة من دول الساحل والصحراء، التي تسعى إلى اختراق المنطقة”، حسب ادعائها.
وتزامن التصعيد المغربي ـ الجزائري على الحدود البرية بين البلدين، مع محادثات أجراها وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل الخميس الماضي بالعاصمة الألمانية برلين مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء الغربية هورست كوهلير، في إطار المشاورات التي يجريها كوهلير مع المغرب والبوليساريو وكذا مع دولتي الجوار الجزائر وموريتانيا في إطار المهمة التي كلفه بها مجلس الأمن.
وقد جدد مساهل الموقف الجزائري المتمسك بالاستفتاء حول تقرير مصير الصحراء، وهو الخيار الذي ترفضه الرباط وتقدم مقترح الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية.
واعتبر الخبير الأمني المنشق عن النظام الجزائري كريم مولاي، في حديث مع “قدس برس”، أن “التصعيد الجزائري على الحدود مع المغرب، هو جزء من محاولة لفت أنظار الرأي العام الجزائري المنتفض في العديد في العديد من القطاعات الخدمية وفي مختلف الجهات، بالعمل على خلق عدو خارجي من شأنه تهديد أمن ووحدة الجزائر”.
وأشار مولاي، الذي قال بأنه “كان واحدا من الذين اشتغلوا على الملف المغربي يوم كان ضابطا ضمن جهاز المخابرات الجزائرية”، “إلى أن التور سواء في الخطاب الإعلامي أو السياسي أو حتى في بناء مراكز للمراقبة الأمنية مدعمة بجدران عازلة، هي فقط للاستهلاك المحلي ليس إلا”.
واستبعد مولاي إمكانية تحول التوتر بين الجارتين الجزائر والمغرب إلى حرب عسكرية، بالنظر إلى انشغالات البلدين الاقتصادية والسياسية والأمنية”، على حد تعبيره.
يذكر أن الحدود البرية بين المغرب والجزائر مغلقة منذ العام 1994، على خلفية التفجيرات التي استهدفت فندق أطلس آسني بمراكش المغربية.