محاكمة بوعشرين.. قضية القرن التي تفرع عنها زهاء 20 قضية

كانوا على حق أولئك الذين قالوا، قبل إحالة توفيق بوعشرين على المحكمة، إن محاكمته ستكون محاكمة القرن. ويكفي أنها المحاكمة الوحيدة في تاريخ المغرب التي تفرع عنها زهاء 20 قضية، وجرى اللجوء فيها إلى مساطر ثقيلة لم يسبق طرقها في تاريخ العدالة المغربية، مثل تلك المتعلقة باعتقاله التحكمي، ومسطرة المخاصمة، ومسطرة التجريح، ومسطرة الزور العارض… وهي قضايا ومساطر تنتظر الفصل فيها في مرحلة النقض، بالإضافة إلى مسطرة الأمم المتحدة التي لجأت إليها عائلة توفيق بوعشرين.

لكن الملاحظ هو أنه رغم كل هذه المساطر والقضايا التي تفرعت عن هذه المحاكمة، ورغم ما سجله العديد من الملاحظين، وعلى رأسهم لجنة الحقيقة والعدالة في قضية توفيق بوعشرين، من خروقات وتجاوزات، وهي لجنة مشكلة من كل الحساسيات السياسية والفكرية والحقوقية، فإن النيابة العامة تصم آذانها عن كل ذلك، وتصر على الاستمرار في المسطرة التي اعتمدتها منذ اليوم الأول لمداهمة مقر «أخبار اليوم»، وما ترتب على ذلك من خروقات، وهذا يؤجج مخاوف الحقوقيين بشأن استقلالية النيابة العامة، رغم كل التطمينات الأخيرة لرئيسها.