السعيدي: عدد الممارسين للرياضة المغربية يفضح عيوبها

يحيى السعيدي: خبير في التشريع الرياضي

بعد 10 سنوات من الرسالة الملكية لمناظرة الصخيرات، هل استطاعت الرياضة المغربية تجاوز ما أسمته الرسلة «ارتجال وتدهور واتخاذها مطية للارتزاق»؟

الرسالة الملكية لمناظرة الصخيرات كانت تعبيرا لأعلى سلطة في البلاد، شرّحت واقع الرياضة ببلادنا ووضعت خارطة طريق لوضع سياسة رياضية حقيقية. الاستراتيجية التي أعدت بعد المقاربة التشاركية في الندوة الوطنية للصخيرات في أكتوبر 2008 خرجت بتوصيات ترجمت إلى توجهات عامة، لكن للأسف الشديد هذه الإستراتيجية لم تنزّل إلى أرض الواقع، فبعد 10 سنوات مازلت دار لقمان على حالها، لأننا لم نطبق منها سوى 1 في المائة، علما أنها حددت سنة 2020 أفقا لتنزيل جميع برامجها.

فمثلا الرهان كان هو الوصل إلى 5 ملايين ممارس في شتى التخصصات الرياضية، لكن اليوم، رغم أننا لا نتوفر على أرقام رسمية إلا أن هناك أرقام لدى الجامعات الرياضيات يمكن الاستناد عليه، فلم يتجاوز عدد الممارسين المرخصين للرياضة 263 ألف (0.007 من إجمالي الساكنة)، وهذا يعني أننا مازلنا أمام عجز مهول لبلد تعداد سكانه 34 مليون نسمة.

أيضا على مستوى البنية التحتية، الاستراتيجية وضعت إنجاز 50 ألف منشأة رياضية في أفق 2020، اليوم لم يتجاوز الرقم 700 منشأة رياضية، لهذا فالاستراتيجية المنبثقة عن المناظرة الوطنية ظلت حبرا على ورق.

في عهد الملك محمد السادس شهد المغرب طفرة على مستوى البنيات التحتية الرياضية، هل واكب هذا تطورٌ على مستوى التقنين والممارسة؟

مازالت تنقصنا رؤية حقيقية بخصوص البنية التحتية، فاليوم يلزمنا تشريح دقيق لمكامن الضعف، فالحديث عن البنية التحتية يتبادر للأذهان أننا نتحدث عن ملاعب كرة القدم، وهذا يظهر حجم التهميش الذي تعانيه الرياضات الأخرى. اليوم آن الأوان للتفكير في نمط آخر من البنى التحتية بعيدا عن ميزانية الدولة، وحتى على مستوى تدبير هذه البنى يجب توحيد هذا التدبير عوض التخبط في فوضى منحه إما للجماعات المحلية أو لشركات خاصة.

كيف يعقل أن المغرب يتوفر على ملاعب لكرة القدم بمعايير دولية، ويتوفر فقط على قاعة مغطاة واحدة تستجيب للشوط الدولية بالرباط، وملعب أولمبي واحد معتمد دوليا بالعاصمة الاقتصادية. الاستثمار يجب أن يكون في الرياضة يجب أن يكون وفق الأولويات وحسب أوجه الخصاص بصفة عامة وليس كرة القدم بصفة خاصة، وهذا من وجهة نظري حيف من الدولة تجاه كل الرياضات الأخرى..

أي موقع للرياضة في السياسة العامة للدولة بعد الفشل للمرة الثالثة عهد الملك محمد السادس في نيل هذا الشرف، واعتزام الترشح لاحتضان مونديال 2030؟

من الجيد تنظيم المونديال لكن هل لنا ضمانات أننا نستطيع الدخول إلى هذه المعركة من جديد بعد معركة مونديال 2026. في السابق كان الفوز بتنظيم المونديال مرتبطا بكسب ورد رئيس “فيفا”، لكن اليوم الأمر لم يعد الأمر بيد جياني إنفانتينو، لأن هذا التنظيم أصبح يخض لمصالح “لوبي” أصبح يتحكم في العملية برمتها.

إذا ما عدنا إلى ملف “موروكو 2026” فتنزيل مشاريعه وبرامجه لا يعني أنك ستضمن تنظيم المونديال، لأنه بين الفينة والأخرى تظهر مصالح تغير مسار السباق، فمثلا في مونديال 2030 سننافس الأوروغواي والأرجنتيني، وربما إنجلترا وألمانيا وفرنسا، فمن السابق لأوانه الحديث عن هذا الترشح، وما على المغرب سوى العمل على تنزيل المشاريع التي وضعت في ملف  2026 ليس بهدف الفوز بتنظيم مونديال 2030، بل خدمة للبلد والرياضة المغربية.

لماذا في رأيك يظل تحرك المسؤولين عن القطاع الرياضي في المغرب مرهونا بالرسائل الملكية؟

الحكومة المغربية في إطار الفصل 92 من الدستور المغربي، وبحكم مسؤوليتها عن تقييم السياسات القطاعية، أصبحت مطالبة بالتحرك، واعتماد مخطط للرياضة على غرار مخطط المغرب الأخضر، وإحالته على المجلس الحكومي الذي يترأسه الملك.

مشكل القطاع الرياضي في المغربي يكمن بالأساس في غياب التنسيق بين السياسات العمومية في مختلف القطاعات، لأن الرياضة ليست حكرا على وزارة الشباب والرياضة، لأن هذه الأخيرة تتداخل مع مجموعة من القطاعات الأخرى، ولا بد من وضع تنسيق بينها كما نصت على ذلك الرسالة الملكية الموجهة لمناظرة الصخيرات سنة 2008.

الملك يضع التوجهات الاستراتيجية فقط، وعلى المجلس الحكومي بلورة رؤية رياضية على غرار المخططات الأخرى، فالملك يبادر في إطار اختصاصاته التي يخولها له دستور 2011، والجهاز التنفيدي هو من عليه السهر على ترجمة المخططات والبرامج على أٍرض الواقع. لكن للأسف الوضع اليوم مازال على حاله لأن هناك جيوب مقاومة، وخير مثال هو وزارة الشباب والرياضة التي تم إضعافها لمدة زمنية طويلة لكي لا تقوم بمهمتها.