وسط “بلوكاج” الحوار الاجتماعي.. الفتيت يستدعي الأمناء العامين للنقابات للمرة الثانية

وسط استمرار “بلوكاج” الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، دخلت وزارة الداخلية للمرة الثانية على التوالي على خط الأزمة.

وحسب مصادر مطلعه فإن وزارة الداخلية، اتصلت اليوم الأربعاء بالأمناء العامين للنقابات، للقاء مستعجل مساء اليوم مع وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، حول الحوار الاجتماعي.

ووسط حالة “البلوكاج” التي تعرفها جولات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، خرج وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، قبل أيام قليلة للتعبير عن حسن نية الحكومة في إنجاح جولات الحوار، معترفا بدور النقابات في تدبير تطلعات الشغيلة.

وقال يتيم، في كلمة له قبل أيام قليلة، خلال الندوة الختامية لبرنامج النهوض بالحوار الاجتماعي في الحوض الجنوبي للمتوسط بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي ببروكسيل، إن الحكومة عازمة على مواصلة الجولة الحالية للحوار الاجتماعي، وإنجاحها مع الشركاء الاجتماعيين، وعيا منها بتعزيز دور المركزيات النقابية كشريك أساسي ودعما لدورها كوسيط مسؤول في تدبير تطلعات الشغيلة وتعزيز قدرتها الشرائية مع مراعاة تنافسية المقاولة والإكراهات والتوازنات المالية للدولة وإقامة التوازن الصعب.

وأشار يتيم إلى أنه واستجابة للتوجيهات الملكية في خطاب الملك ، في ذكرى عيد العرش، والتي ركز فيه على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، داعيا الفرقاء الاجتماعيين الى الإسراع بالحوار الاجتماعي، وإلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص، فإن الحكومة ستواصل سعيها لإنجاح جولات الحوار.

يذكر أنه بعد فشل الحكومة في تقديم عرض اجتماعي جديد ينقذ الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف لتجاوز “البلوكاج” الذي يعيشه منذ أشهر، لا زالت الحكومة تحاول إرضاء النقابة وجرها مجددا إلى طاولة الحوار لتوقيع اتفاق جديد.

وعن فشل الجولات التفاوضية السابقة، يقول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن أطراف الحوار متعددة ولا يجب أن تتحمل الحكومة لوحدها مسؤولية التعثر، معتبرا أن تعدد المخاطبين في الحوار هو سبب تأخر التوصل لاتفاق.