الباكوري: ورش تنزيل الجهويّة معقّد .. ودور المالية المحلية محوري

قال مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدار البيضاء – سطات، إنّ ورش نقل الاختصاصات التي كانت عندَ الدّولة إلى الجِهات غير سهل بطبيعته، ومعقَّدٌ، لتداخل عدّة عناصر فيه.

وأضاف الباكوري، في تصريح له على هامش الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن تعريفَ بعض المهامّ، كما تُعَرّف بشكل عامّ في القانون، يخلق في بعض الأحيان غموضا عندما يبدأ التّطبيق والنّقل الفعليّ للاختصاصات، وزاد أنّ من بين التحدّيات أيضا تردُّد الجهات التي ستنقل المهامّ، وهو التردّد الذي يؤثّر على هذا المسلسل، ويجعل الانتقال يستغرق وقتا أكبر.

وقال رئيس جهة الدار البيضاء سطات: “بفعل الجهوية انتقلنا من جهات إلى جهات أوسع، وبمساحات ترابية وعدد أقاليم أكبر”، مضيفا أنّ “هناك أيضا تحدّي التّدبير، من أجل تنظيم الإدارة وتدبيرها وملاءمة العنصر البشري مع هذه المهامّ الجديدة والأوسع، وهو ما يأخذ وقتا لأن العمليّة ليست سهلة”.

ورغم كون الولاية الأولى ولاية انتقالية، إلا أنّها لا يجب أن تكون بالنسبة للباكوري حجّة لتركها تمرّ دون القيام ببعض الإنجازات الملموسة، التي ستُساهِم في الحفاظ على الحماس الجماعي، خاصّة لدى المواطِنين، في ما يتعلّق بأهميّة هذا الورش، مؤكّدا أنّه “لا بدّ من وضع السّكّة لجميع المهامّ والتّحدّيات، لتمكين الولاية الثانية من توفير الوقت، حتى ندخل في السّرعة الأفقية للورش”.

من جهته وضّح نور الدين بنسودة، الخازن العامّ للمملكة، أنّ مناقشة موضوع المالية المحلية في عالَم متحوِّل جاء استجابة للخطابَين الأخيرين للملك محمد السادس، الذي جعل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من الأهداف الأساسية، والذي دعا إلى اتّخاذ تدابير فعّالة في ميدان العدالة الاجتماعية لتقليص الفوارِق وتقوية كلّ من الطّبقات الضّعيفة والمتوسّطة.

ويرى بنسودة، في تصريح له على هامش المناظرة الدّولية للمالية العمومية، أن المالية المحلّيّة يمكنها أن تلعب دورا بحكم نفقاتها على الصّعيدَين الجهوي والمحلّي، بالإضافة إلى نفقات القطاعات الوزارية، وأضاف أنّ “اللاتمركز الإداري مازال في البداية، لأنه بالأرقام ليست هناك إلا عشرة في المائة من الأغلفة المالية التي تُرصَد، والتي يتمّ إنفاقها على الصّعيد المحلّي”، مؤكّدا على وجوب التّقدّم في هذا الميدان في المستقبل، ودَعم كلّ ما يتعلّق بمالية الجماعات التّرابية، واللّاتمركز الإداري.

وذكّر الخازن العام للمملكة بأنّ “النّظرة للمالية نظرة موحَّدَة، لأن الوعاء الضّريبي يتعلّق بالمواطِن وبالمقاولات؛ ولذلك لا بدّ من تنظيم هذه الاقتطاعات والجبايات التي تقوم بها الدّولة والجماعات التّرابية، والتي تتأثّر بما يقَعُ في العالَم من تحوُّلات وإكراهات ومن تغيّرات، سواء في ما يخصّ أسعار الموادّ الأوّلية، أو ما يقع لاقتصاديات الدّول المجاوِرَة مثل دول أوروبا والعالَم، وأيّ قرارات للشّركات متعدّدة الجنسيات، وهو ما دفعَ إلى الاشتغال مع الخبراء والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين للتفكير في هذا المجال المهمّ للمواطن المغربي”.

تجدر الإشارة إلى أنّ الخزينة العامّة للمملكة استقبلت، يومي السّبت والأحد، أيام الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، المنعقدة من أجل تدارس النظام الذي يصلُح للجبايات المحلية، ومساءلة نوع الحكامة وتدبير المالية المحلية المنشود، وطبيعة تمويلات الاستثمارات المحلية المُحتاجة.