والي بنك المغرب يتهم النواب البرلمانيين بعرقلة الإصلاحات المالية

صَدم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، النواب البرلمانيين الذين حضروا ندوة “تمويل الاقتصاد الوطني”، المنظمة من طرف مجلس النواب اليوم الأربعاء، بقوله إنّ البرلمانيين لا يساعدون أحيانا وزير الاقتصادية والمالية للقيام بالإصلاحات اللازمة في القطاع المالي.

وبالرغم من تنويهه بـ”العمل المهم” الذي قام به البرلمانيون في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الجواهري قال، في تعقيبه على ردود النواب البرلمانيين، “سي محمد (يقصد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون) لديه قناعة بربح هذا الرهان، ولكن عاوْنوه فالبرلمان، حيت كيبغي يدير شي حوايج ولكن انتوما كتصعّبو لو المهمة”.

وسَرتْ همهمات وضحكات وسط القاعة المحتضنة للندوة بعد كلام الجواهري، في حين رفض بعض البرلمانيين “التهمة” الموجهة إليهم، حيث ردَّ عدي بوعرفة، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بأنّ فرق الأغلبية هي التي تعرقل تمرير مشاريع القوانين، لكن الجواهري تمسّك بموقفه وقال: “فْهاد الأشياء اللي عندها طابع وطني ما كتبقا لا أغلبية ولا معارضة، خاص يكون الحس الوطني عند الجميع، وإلا ما غانديرو والو”.

من ناحية ثانية، أبْدى والي بنك المغرب انزعاجه من الانتقادات والسجالات التي تعقُب صدور التوقعات الخاصة بنسبة النمو من طرف بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، بسبب التفاوت الذي يطبعها، حيث قال بانفعال: “هناك من يفتح فمه ويتحدث عن تضارب الأرقام، والواقع أنه ليس هناك أي تضارب أو انعدام للثقة بين مؤسسات الدولة”.

واعتبر الجواهري أنّ التفاوت في توقعات نسبة النمو الصادرة عن بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط لا يستدعي كل السجال الذي تخلّفه، “لأنّ نسبة التفاوت لا تتعدى صفْرْ فاصلة شِي حاجة”، وهذا موجود حتى في الولايات المتحدة الأمريكية”، على حد تعبيره.

وبينما ما يزال المغرب يبحث عن نموذج تنموي قادر على إخراج البلاد من وضعيتها الاقتصادية والتنموية، اعتبر الجواهري أنّ ما تحقق إلى حد الآن في هذا المجال يرجع فيه الفضل بالأساس إلى الاستقرار السياسي والأمني الذي يتمتع به المغرب، مضيفا أن “الاستقرار السياسي والأمني هو أول ضمانة للتنمية، فكلما تحسن الاستقرار، توسّع هامش خلق الثروة”.

من جهة ثانية، قال الجواهري إنّ القروض الموزعة من طرف مؤسسات الائتمان سنة 2019 بلغت حوالي 968 مليار درهم، أي 88 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتقدم المغرب على هذا المستوى على باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يصل المتوسط المسجل في هذه المنطقة إلى 82 في المئة.

وبخصوص تمويل المقاولات، كشفت المعطيات التي قدمها والي بنك المغرب أنّ نسبة 88 في المئة من التمويل تتم من طرف القطاع البنكي، و12 في المئة من سوق السندات.

وفيما توجّه انتقادات إلى المؤسسات البنكية المغربية لعدم مساهمتها في تمويل المشاريع الاستثمارية، دافع الجواهري على حصيلة الأبناك في هذا المجال، وقال إنّ تعزيز القطاع البنكي في بداية الألفية الثانية، مكّن من ظهور ثلاث مجموعات بنكية “قادرة على تلبية الحاجيات التمويلية للمشاريع الكبرى”.

وأشار والي بنك المغرب إلى أنّ “هذه المجموعات الثلاث تمكنت من تنفيذ استراتيجية تنموية في إفريقيا بغية مواكبة الفاعلين المغاربة على المستوى الإقليمي، والزيادة في توسيع شبكاتها بأوروبا”.

 

 

هسبريس