أوجار ينفي علاقته بندوة “الحريات الفردية وعيوش”اتصلت لأوجار ثلاث مرات وأكد لي حضوره”

قبل انعقادها بأسبوع كامل، لا زالت الندوة التي أعلنت عنها مؤسسة رجل الأعمال والإشهار، نور الدين عيوش حول “الحريات الفردية”، تثير موجة من ردود الأفعال، بدأت بانتقادات الإسلاميين، ثم نفي مؤسسة آل سعود استضافتها لها، وصولا إلى نفي شخصيات تأكيد حضورهم لها.

محمد أوجار، وزير العدل، ورد إسمه من بين المتدخلين في أولى جلسات الندوة التي ينتظر افتتاحها يوم الجمعة المقبل في الدار البيضاء، نفى في تصريح خاص علمه بموضوع النوة أو تأكيده لحضوره فيها، معتبرا أنه فوجئ بورود اسمه من ضمن المتدخلين في برنامج الندوة الدولية.

من جانبه، رد نور الدين عيوش في تصريح له على موقف أوجار بالقول “أتمنى أن تكون لأوجار الشجاعة الكافية، وأنا اتصلت به ثلاث مرات وأعطاني الموافقة، ودعونا الساسي وبلافريج”.

وعن النقاش الذي أثاره موضوع ندوته المرتقبة قبل أسبوع من انعقادها، قال عيوش في ذات التصريح، إن “حرية المعتقد” كان سيتضمنها دستور 2011 لولا اعتراض حزبين، متشبثا بأن هذا النقاش يجب أن يفتح.

ويرى عيوش، المدافع عن الحريات الفردية، أن التعاطي مع موضوع ندوته والانتقاد الشديد الموجه لها، بحجة أن المجتمع محافظ، هو نقاش يبرز الوجه الحقيقي للمغرب، وأنه كلما تقدم النقاش خطوة عاد للوراء بخطوتين.

وفيما أصدرت مؤسسة آل سعود بلاغا تنفي فيه قبولها لاستقبال ندوة عيوش، رد هذا الأخير على قرار المؤسسة بالقول “أرض الله واسعة، نقلنا النشتط لفندق، ولو تم إغلاق كل الأبواب في وجهي مستعد لتنظيمها في بيتي”.

ويستأثر موضوع الأقليات الدينية باهتمام واسع منذ مدة، وسط مساعي ممثلين عن الأقليات للانتظام في إطار قانوني، يمنح لهم الفرصة للترافع عن أنفسهم، وسط تخوف حكومي، جاء على لسان الوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، عبر عنه بالقول إن “موضوع حرية المعتقد لا يشكل تهديدا للدولة في المدى القريب، لكن من المؤكد أنه يشكل خطرا على المدى البعيد”.