التوحيد والإصلاح تناصر حامي الدين وتعتبر قضيته مسا باستقرار الأحكام القضائية

بعد مرور أربعة أيام على قرار قاضي التحقيق الرامي لتوجيه تهمة المساهمة في القتل إلى القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد في تسعينيات القرن الماضي، خرجت حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لـ “البيجيدي” لإعلان تضامنها مع حامي الدين.

وأصدرت حركة التوحيد والإصلاح بيانا تضامنيا تعتبر فيه أن قرار إعادة محاكمة حامي الدين ومتابعته بتهمة مر على أحداثها أزيد من 25 سنة، وسبق للقضاء أن قال كلمته فيها، كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا في الموضوع، هو مس بمبدأ استقرار الأحكام القضائية واستمرارها.

واعتبرت الحركة أن متابعة حامي الدين هو تشويش على الجهود الحقوقية التي يبذلها المغرب في إصلاح منظومة العدالة، داعيا إلى تصحيح الوضع، والحرص على استقلال القضاء وتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إلى المسار الإيجابي الذي قطعه المغرب.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر، يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.