الاستناد إلى فصول المس بالدِّين الإسلامي والملكية وبالأخلاق.. تفاصيل قضية حل القضاء لجمعية «جذور»

إليكم تفاصيل طلب عامل عمالة آنفا بالدارالبيضاء، وملتمس النيابة العامة، اللذين استندت إليهما المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لاتخاذ قرار حل جمعية “جذور”، الأربعاء الماضي، بسبب احتضانها لنشاط “ملحمة العدميين”.

الجمعية توصلت لأول مرة باستدعاء من المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في 28 نونبر 2018، لحضور جلسة 12 دجنبر 2018، وخلال الجلسة تبين لها وجود ملتمس من النيابة العامة بحل الجمعية يحمل تاريخ 13 نونبر 2018، يستند إلى طلب عامل عمالة آنفا في 9 أكتوبر 2018

واعتبر العامل أنه بتاريخ 5 غشت 2018، قام مسيرو الجمعية بتنظيم نشاط تضمن حوارات “تخللتها إساءات واضحة للمؤسسات ومس بالدِّين الإسلامي وإهانات في حق الهيئات المنظمة وموظفي الادارة”، حيث تم اتهامهم “بتلقي رشاوى”، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تم التعبير فيه عن آراء سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف التي أُسست من أجلها الجمعية، علاوة على أن  المظاهر المرافقة لهذا النشاط والمتمثلة في “المشروبات الكحولية والإصرار على العلنية والجهار، تعد منافية للآداب العامة، ومجانبة للضوابط المؤطرة لأنشطة وأهداف الجمعية”.

وتم نشر هذه المضامين في البرنامج المعنون:  diner 2cons1، على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب في 24 غشت 2018. عامل آنفا التمس “حل الجمعية” أمام الجهة القضائية المختصة، وعزز طلبه بقرصين مدمجين حول الأنشطة المعنية.

النيابة العامة اطلعت على القرصين، واعتبرت أن ما جاء فيهما يتضمن “حوارات تخللتها إساءات واضحة للمؤسسات ومس بالدِّين الإسلامي وإهانات في حق الهيئات المنظمة وموظفي وزارة الداخلية”، وأشارت إلى أنه تم “التعبير عن آراء سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف التي أُسست من أجلها هذه الجمعية”.

كما أشارت، أيضا، إلى أنشطة أخرى سبق للجمعية تنظيمها “تخرج عما هو مقرر في قانونها الأساسي”، كما هو الشأن بالنسبة إلى النشاط الذي تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” في 4 و7 يناير 2017، تضمن “عبارات نابية وكلمات خادشة بالحياء”.

واستندت النيابة العامة إلى ظهير تأسيس الجمعيات ونصه على أن “كل جمعية تؤسس لغاية ولهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين والآداب العامة أو تهدف إلى المس بالدِّين الإسلامي أو بالوحدة الترابية أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز، تكون باطلة”. والفصل 36 من الظهير ذاته، الذي ينص على أن “كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها”.

واعتبرت النيابة العامة أن النشاط الذي قامت به الجمعية “لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالأهداف المسطرة في نظامها الأساسي، ولا يندرج سواء من حيث موضوعه أو مضمونه أو سياقه أو مراميه، فيما هو محدد كأهداف بمرجعيتها القانونية”، وأن أنشطتها الواردة في القرصين “تم التعبير فيها عن آراء سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف التي أسست من أجلها هذه الجمعية”، واستدلت بما ورد من تصريحات على لسان عمر راضي، صحافي شارك في “ملحمة العدميين”، قال فيها “الدولة المغربية دولة بوليسية مبنية على الاستعباد، مبنية على بزاف ديال القيم اللي هي قديمة جدا أو نقيضة ديال الديمقراطية والحقوق والحريات”.

كما تضمن “حوارات تخللتها إساءات واضحة للمؤسسات ومس بالدِّين الإسلامي وإهانات في حق الهيئات المنظمة  وموظفي الإدارات”، مثل القول بأن “وزارة الداخلية هي اللي شدات أكبر عملية بالنسبة ليا ديال الفساد وديال الرشوة على مستوى الدولة، اللي هي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، وعبارة “القاضي الذي يؤجل المحاكمة من شهر لشهر مجرم”. إضافة إلى ذلك، اعتبرت النيابة العامة أن “المظاهر المرافقة” لنشاط الجمعية المذكور المتمثّلة في المشروبات الكحولية والعبارات النابية والكلمات الخادشة للحياء، “تعد منافية للآداب العامة، ولا تليق بالغايات الفُضلى التي من أجلها تُؤسس الجمعيات، معتبرة أن جمعية “جذور”، لم تراع القانون والضوابط والقيم، ولم تتقيد بالأهداف التي أسست من أجلها، وطلبت حلها. دفاع الجمعية ممثلا في المحامي عبدالسلام الباهي، قدم مذكرة للمحكمة اعتبر فيها أن النيابة العامة لم تأت بأي دليل على أن النشاط المذكور نظمته جمعية “جسور”، مضيفا أن النشاط نظمته جهة أخرى. وصرح لـ”أخبار اليوم”، أن النيابة العامة لم تكلف نفسها عناء الرد على هذا الدفع، قائلا: “لو ردت النيابة العامة بكون النشاط احتضنه مقر جمعية “جذور” لأمكن أن نناقش الأمر ونرد عليها، لكنها لم ترد على دفوعات الدفاع”، في الوقت الذي قررت فيه المحكمة بحل الجمعية.

وكانت الجمعية قد احتضنت في مقرها بالدارالبيضاء، نشاطا أشرف عليه الصحافي أمين بلغازي، والناشط يوسف المودن، سمي “ملحمة العدميين”، وتم بثه عبر الإنترنيت، بمشاركة الصحافيين والنشطاء، أحمد رضى بنشمسي، عمر راضي، وعادل السعداني، وجواد الحامدي، ورشيد أوراز، وإلياس باري، وتضمن اللقاء انتقادات للمؤسسة الملكية، فضلا عن جرأة في شرب الخمر الذي وضع على طاولة الندوة.  قبل ذلك، كانت هذه اللقاءات تُنظم في حانات في الدارالبيضاء وجرى بثها عبر الإنترنيت، وحملت عنوان: “عشاء الأغبياء”، قبل أن تحتضن جمعية “جسور” لقائين بعنوان: “ملحمة العدميين”. وللتذكير، تأسست جمعية “جسور” في 2010، وينتظر بعد الحكم بحلها أن يتم اللجوء إلى الاستئناف.